خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. این گزارش به کوچک شدن سفره مردم ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.
از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال میگذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان میدهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچکتر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهرهمندی عدهای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیدهاند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانهای را که به نرخ ارز اختصاص میداد و این یارانه موجب میشد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانهای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم.