ضرایب قیمتی محصولات فولادی

تعیین ضرایب قیمتی محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد، موضوعی است که در یک سال گذشته

بارها میان فولادسازان، تولیدکنندگان سنگ آهن، فعالان حوزه معدن، وزارت صمت و سایر نهادهای خصوصی

و دولتی ذی‌ ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. در حال حاضر، نرخ فروش کنسانتره بر مبنای ضریب

حداکثر ۱۶ درصد قیمت اعلامی شمش فولاد خوزستان در سامانه کدال تعیین می‌شود و ضریب نرخ فروش

گندله نیز حداکثر ۲۳.۵ درصد و نرخ فروش آهن اسفنجی هم حداکثر ۵۰ درصد است. در این میان قیمت

سنگ آهن عیار ۵۰ تا ۵۲ مورد استفاده تولیدکنندگان کنسانتره نیز بسته به دولتی یا خصوصی بودن معدن تولیدکننده آن بین ۵٫۵ تا ۸ درصد نرخ کدال شمش فخوز متغیر است.

نکته مهم اینجاست که فعالان حوزه معدن در بیش از یک سال اخیر اعتراضات متعددی را نسبت / ضرایب قیمتی

به این ضرایب قیمتی ابراز داشته‌ اند و بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از تولیدکنندگان

و فعالان زنجیره فولاد درخواست کرده است که با بررسی کارشناسی و هم‌ فکری درباره این موضوع

تصمیم‌گیری کنند. در آخرین مذاکرات هم نهایی کردن موضوع تعیین ضرایب قیمتی محصولات صنایع بالادستی

زنجیره فولاد به ۴ بخش خصوصی یعنی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ آهن ایران سپرده شده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که از جمله منتقدان قیمت‌ گذاری

دستوری محصولات معدنی زنجیره فولاد است، در این رابطه گفت: اصولا دخالت دولت در قیمت‌ گذاری

محصولات علی‌ الخصوص محصولات معدنی و صنایع معدنی، موجب ایجاد رانت‌های زیادی می‌شود.

تجربه ثابت کرده است که وقتی دولت در قیمت‌ گذاری‌ها دخالت می‌کند، آثار سوئی دارد و این وسط نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده منفعتی نمی‌برند و در ایران هم تجربه‌های شکست‌ خورده زیادی از این دست داریم.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران توزیع ارز دولتی در سال‌های گذشته را از جمله تجربه‌های ناموفق

دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها دانست و اظهار داشت: وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد بازار کرد، واسطه‌ها از این فرصت سوءاستفاده‌های بسیاری کردند. بنابراین ما مخالف هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها هستیم؛ البته دولت می‌تواند برای کنترل بازار مانند سایر کشورها از ابزار تعرفه استفاده کند. اصولا هم در دنیا هیچ ممانعتی برای صادرات وجود ندارد و همیشه صادرکنندگان به صادرات تشویق می‌شوند.